Riportiamo di seguito la Dichiarazione dell’Inviato speciale aggiunto per la Siria Najat Rochdi, a seguito della convocazione della Task Force umanitaria a Ginevra.
Statement Attributable to Deputy Special Envoy for Syria Ms. Najat Rochdi
Following the Convening of the Humanitarian Task Force in Geneva
Geneva, 10 December 2024
Ms. Najat Rochdi, Deputy Special Envoy for Syria, convened the Humanitarian Task Force in Geneva, urging stakeholders and member states with leverage to prioritize the protection of civilians, safeguard critical infrastructure, and ensure that Syrian institutions continue to function within the framework of international law.
Rapidly evolving events in Syria are creating new needs on the ground that come atop pre-existing ones – new waves of conflict-induced internal displacement, refugees returning in droves from neighboring countries, and thousands of recently released detainees in need of immediate support and aid, including shelter and transportation.
Ms. Rochdi further emphasized the need for scaled-up protection and monitoring capacity, and called on member states with leverage to ensure the safe passage of civilians fleeing hostilities. Essential infrastructure, including schools and healthcare facilities, must be preserved, and pathways for civilians to flee violence safely or return home, when possible, must remain open.
Ms. Rochdi continues to engage with Syrians across all sectors, underscoring the international community’s responsibility to prevent further destabilization and to continue responding to the millions of people in need.
Ms. Rochdi urged all parties to allow unimpeded humanitarian access. With winter compounding existing challenges, and economic hardships—including disrupted supply chains and shortages of essential goods—90 percent of the population is left in poverty. Ms. Rochdi called for urgent efforts to prevent further disruptions to critical services. She reiterated that humanitarian assistance should be delivered throughout Syria through all modalities, and based on population needs assessment.
Despite the ever-growing needs, however, the humanitarian response continues to face a severe funding shortfall, with less than one-third of the $4.1 billion required for 2024 secured. This has already translated into the diminishing or total cessation of critical services such as healthcare or protection programs for women and girls in many areas. Humanitarian workers are stretched thin, striving to meet life-saving needs under increasingly difficult circumstances. Donors are urged to fill the funding gap to sustain critical aid operations.
The United Nations reaffirms its unwavering commitment to the people of Syria, working to deliver assistance wherever possible. Today more than ever before, the international community needs to stand with the Syrians, wherever they are, and that starts with protection and dignity.
بيان منسوب إلى نائبة المبعوث الخاص إلى سوريا السيدة نجاة رشدي
في أعقاب انعقاد فريق العمل الإنساني في جنيف
دعت السيدة نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص إلى سوريا، فريق العمل الإنساني في جنيف، الأطراف المعنية والدول الأعضاء ذات النفوذ على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وحماية البنية الأساسية الحيوية، وضمان استمرار المؤسسات السورية في العمل في إطار القانون الدولي.
إن الأحداث المتلاحقة في سوريا تخلق احتياجات جديدة على الأرض تأتي فوق الاحتياجات القائمة مسبقًا – موجات جديدة من النزوح الداخلي الناجم عن الصراع، وعودة اللاجئين بأعداد كبيرة من البلدان المجاورة، وآلاف المعتقلين المفرج عنهم مؤخرًا والذين يحتاجون إلى الدعم والمساعدة الفورية، بما في ذلك المأوى والنقل.
وأكدت السيدة رشدي أيضًا على الحاجة إلى تعزيز القدرة على الحماية والرصد، ودعت الدول الأعضاء ذات النفوذ إلى ضمان المرور الآمن للمدنيين الفارين من الأعمال العدائية. ووجوب الحفاظ على البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية، كما يجب أن تظل المسارات مفتوحة، تلك التي يستطيع المدنيون من خلالها الفرار من العنف بأمان أو العودة إلى ديارهم، عندما يكون ذلك ممكنا.
تواصل السيدة رشدي التواصل مع السوريين في جميع القطاعات، مؤكدة على مسؤولية المجتمع الدولي عن منع المزيد من زعزعة الاستقرار ومواصلة الاستجابة لملايين الأشخاص المحتاجين.
وحثت السيدة رشدي جميع الأطراف على السماح بالوصول الإنساني دون عوائق. ومع تفاقم التحديات القائمة بسبب الشتاء، والصعوبات الاقتصادية – بما في ذلك انقطاع سلاسل التوريد ونقص السلع الأساسية – فإن 90 في المائة من السكان أصبحوا في حالة فقر. ودعت السيدة رشدي إلى بذل جهود عاجلة لمنع المزيد من الاضطرابات في الخدمات الأساسية. وأكدت على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا من خلال جميع الوسائل، وعلى أساس تقييم احتياجات السكان.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الاحتياجات المتزايدة باستمرار، لا تزال الاستجابة الإنسانية تواجه نقصًا حادًا في التمويل، حيث تم تأمين أقل من ثلث مبلغ 4.1 مليار دولار المطلوب لعام 2024. وقد ترجم هذا بالفعل إلى تقليص أو توقف تام للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية أو برامج الحماية للنساء والفتيات في العديد من المناطق. ويواجه العاملون في المجال الإنساني ضغوطاً شديدة، ويحاولون تلبية الاحتياجات المنقذة للحياة في ظل ظروف صعبة على نحو متزايد. المانحون مدعوون بشدة على سد فجوة التمويل لدعم عمليات المساعدة الحيوية.
وتؤكد الأمم المتحدة التزامها الثابت تجاه الشعب السوري، والعمل على تقديم المساعدة أينما أمكن. واليوم أكثر من أي وقت مضى، يحتاج المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب السوريين، أينما كانوا، وهذا يبدأ بالحماية والكرامة.
Clicca qui per saperne di più.